مصر اتجاه لتأجيل الانتخابات لعدم دستورية القانون

تتجه السلطات في مصر باحتمال إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواد القانون المنظم للانتخابات ،وذلك لحين إجراء تعديل على القانون كي يتوافق مع الدستور.

ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات لقناة تلفزيونية محلية إن العملية الانتخابية ستؤجل لحين تعديل القانون الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي عن لجنة الانتخابات. ومن المنتظر أيضا أن تصدر محكمة القضاء الإداري قرارا رسميا بشأن مصير الانتخابات.

وكان من المقرر البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 آذار الحالي.

لكن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.