رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر يرعى ملتقى "استثمر في قطر"

24 أبريل، 2015
62

 

 

برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر ملتقى استثمر في قطر 2015، الذي تعقده “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، بمشاركة غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فندق سانت ريجيس في الدوحة خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015.

 

وأعلن الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ “جويك” أن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على رعاية هذا الملتقى المهم، تؤكد دعم معاليه للتنمية الاقتصادية، تحقيقاً لرؤية قطر 2030 الهادفة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وتضم قائمة الرعاة للملتقى كل من بنك قطر للتنمية QDB، والشركة القطرية للصناعات التحويلية QIMC، كشريكين إستراتيجيين، وبنك قطر الوطني QNB الراعي الماسي، وشركة أعمال الراعي الذهبي.

 

أما القناة العربية الرسمية للملتقى فهي قناة CNBC Arabia، والراعي الإعلامي الإقليمي هو صحيفة الحياة، والشريك الإعلامي هو صحيفة الشرق. وستكون مجلة “سايتس كونستركشن” Sites QC الشريك الإعلامي لقطاع المقاولات العامة

إلى جانب الرعاة الإعلاميون وهم مجلة المسيرة، مجلة أعمال الخليج، موقع عين الرياض، وموقع عين دبي.

 

وقد أعرب الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، عن تقديره لهذه الشراكات وأهميتها في هذا الحدث المهم، وقال “إن الملتقى فرصة لجميع الشركاء لتقديم دعمهم للقطاع الصناعي في دول قطر كل في مجاله”. لافتاً إلى أن “جويك” ستعرض خلال الملتقى فرصاً استثمارية أعدتها لدولة قطر في القطاعات الصناعية الواعدة، في الصناعات الدوائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.

وسيشارك في هذا الملتقى عدد كبير من المستثمرين القطريين والخليجيين، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، وسيكون فرصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وبين موردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي.

 

خصوصاً أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية. أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت استثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار تمثل نحو 2.4 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تساهم بنحو 141.5 مليون دولار. بينما بلغت مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار، أي 20 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية.

 

الملتقى سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر، وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة، فآفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نمواً مشهوداً على صعيد القطاع الصناعي ككل، أضف إلى ذلك النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.

 

أهداف المنتدى

سعياً منها لجذب الاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير معفية من الرسوم الجمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الواعدة، يعقد ملتقى “استثمر في قطر”، بهدف تقديم لمحة عامة عن واقع الصناعات في دولة قطر والتطورات والتوجهات الصناعية للنهوض بها، إضافة إلى عرض فرص استثمارية صناعية في القطاعات الصناعية الواعدة الرئيسية في دولة قطر قامت بإعدادها المنظمة حديثاً.

وسيكون الملتقى منبراً للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين وبين المسؤولين أصحاب القرار في مجال التنمية الصناعية، حيث سيشهد مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة المستثمرين ورواد الأعمال من البرامج والحوافز المتوفرة لدعم الصناعة في دولة قطر.

كما سيتخلل الملتقى تنظيم اجتماعات ثنائية بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.

 

ويتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات يمكن تنفيذها لإقامة صناعات تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في توفير فرص توظيف لليد العاملة القطرية

التصنيفات : اقتصاد