مفوّضيّة الانتخابات تُطالب الأحرار بإثبات اتهاماتها بوثائق رسميّة

7 مايو، 2017
13

طالبت المفوضية العليا للانتخابات،أمس السبت، كتلة الأحرار النيابية بشأن اتهامها للمفوضية بالتعاقد مع شركة إسبانية تتعامل مع إسرائيل، عبر وثائق رسمية، مؤكدة أن العقد المبرم مع الشركة خضع للتدقيق من قبل وزارتي الخارجية والتخطيط.  
و اتهم نائب رئيس كتلة الأحرار البرلمانية محمد هوري، يوم الجمعة، مفوضية الانتخابات بالتعاقد مع شركة طباعة إسبانية قدمت خدمات لاسرائيل تتعلق باختراق الشبكات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كتلته ستتخذ إجراء في مجلس النواب بهذا الشأن. وأبدى رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى استغرابه من “بيان أحد أعضاء مجلس النواب بأن المفوضية تعاقدت مع شركة تتعامل مع اسرائيل”، معتبراً أن “هذا التصريح، وفي هذا الوقت الذي تتعرض فيه المفوضية إلى هجمة شرسة، يأتي لإسقاطها في عيون العراقيين”. وقال رئيس مجلس المفوضية، بحسب بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “جميع تعاقدات المفوضية تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التخطيط وجهاز المخابرات الوطني بخصوص تدقيق أي شركة تتعاقد معها وحسب التعليمات”، مبيناً أن “هذا العقد الذي ادعاه السيد النائب، تمت مفاتحة وزارة التخطيط بشأنه وبينت الوزارة ان الشركة غير موجود اسمها في القائمة السوداء ولا تتعامل مع اسرائيل، وايضا تمت مفاتحة وزارة الخارجية لتأكيد صحة بياناتها وأيدت ذلك وحسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.
وتابع سربست مصطفى أن “هذه الشركة تعاقدت مع المفوضية سابقا ولم يتم اتهامها بمثل هذا الاتهام، وتستغرب المفوضية على أية معلومات وبيانات اعتمد السيد النائب”، مشيراً إلى أن “المفوضية ستحتفظ بحقها القانوني، وعلى السيد النائب اثبات ادعائه بوثائق رسمية صادرة عن جهة رسمية وتقديمها إلى الجهات المختصة وتوخي الدقة في مثل هكذا مواضيع وليس التعامل في الإعلام دون وجود أدلة واثباتات لذلك”.
وصوّت مجلس النواب، الاسبوع الماضي، على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية العليا للانتخابات في الاستجواب الذي تبنته النائبة ماجدة التميمي عن كتلة الأحرار. وقاربت مدة الاسبوع، التي يحتاجها البرلمان لطرح الثقة بالمفوضية، على الانتهاء. واعلنت التميمي السبت الماضي، تسليم رئاسة مجلس النواب تواقيع 50 نائباً لغرض التصويت على إقالة المفوضية.