البرلمان يناقش التعديل الثالث لقانون المحافظات

16 مايو، 2017
7

أنهى مجلس النواب، أمس الإثنين، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
واعتبر بعض النواب، خلال مداخلاتهم اثناء جلسة امس، ان التعديل الثالث يهدف الى تقليل الصلاحيات الممنوحة من المركز الى المحافظات، فيما اشار نواب آخرون الى ان “التعديلات لا تلبي طموحات الحكومات المحلية”.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدها البرلمان، امس،  برئاسة سليم الجبوري بحضور 167 نائبا.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب بشأن (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم)، والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات.
وشدد النائب رياض غريب على “اهمية التريث بنقل الصلاحيات لمجالس المحافظات لحين تأهيل رؤساء واعضاء المجالس وظيفيا وسياسيا لانشغال مجالس المحافظات بالامور الهامشية والصراعات الداخلية على حساب الخدمات مما يعني فشلا ذريعا لعملها”، مقترحا “استمرار عمل مجالس النواحي لحين اجراء انتخابات جديدة مع وضع الافراد في مناصب المسؤولية على  وفق الوصف الوظيفي”.
بدوره اشار النائب مهدي الزبيدي الى ان “مشروع القانون لم يلب حتى الآن احتياجات المحافظات”، معتبرا ان “إلغاء مجالس النواحي سيؤدي الى فراغ مما يستدعي عدم المضي بهذه الخطوة”، داعيا الى “تحديد المدة الزمنية الخاصة بالشكوى المقدمة من قبل اعضاء مجالس المحافظات للقضاء الاداري”.
وتضمنت المناقشات مداخلة للنائبة نجيبة نجيب التي اكدت على “ضرورة عقد ورش عمل مع الجهات المعنية من اجل انضاج مشروع القانون، معبرة عن تأييدها لعدم إلغاء مجالس الاقضية والنواحي.
الى ذلك شدد النائب عمار طعمة على “ضرورة وضع آليات وضوابط مشددة لاختيار المرشحين في مجالس المحافظات مع زيادة التحصيل العلمي من الاعدادية الى الكلية لمرشحي الاقضية والنواحي”.
في السياق ذاته، دعا النائب عباس البياتي الى “الإسراع بالتصويت على مشروع القانون مع قرب الاستحقاقات الانتخابية سواء في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي”، مقترحا “تشكيل مجالس للاقضية والنواحي من قبل مجالس المحافظات بدلا من الانتخابات”.
ورأى النائب حسن توران ان “الهدف من مشروع القانون تقليل الحكومة من السلطات الممنوحة للحكومات المحلية وهو امر يتعارض مع الدستور في تعزيز اللامركزية”، مشددا على “رفض توجه بعض الحكومات المحلية نحو الاستقلالية”.
واقترحت النائبة ابتسام الهلالي بان يكون تعيين القادة الامنيين غير خاضع لمجالس المحافظات لتلافي اي ضغوط على ادائهم لعملهم.
الى ذلك، اكدت اللجنة المعنية “الاخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات النواب”، مؤكدة على ان “اللجنة في طور وضع ضوابط ومعايير لاستحداث النواحي”، لافتة الى “وجود فرق بين فك الارتباط ونقل
الصلاحيات”.