اللجنة المالية تقترح إعداد موازنة نصف سنوية بعد عجز الحكومة عن إرسالها في الموعد المقرر

1 يوليو، 2020
40

اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب أن تعمد الحكومة إلى إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام  وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، بعد أن انتهت المدة القانونية المفترضة لإرسال الموازنة العامة في 30 حزيران 2020 إلى البرلمان.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار في تصريح صحفي إن “اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 / 6 بحسب الموعد المقرر”.

مبيناً أنه “بعد تأخير الموازنة فإن الحكومة ستعتمد على الموازنة المؤقتة الشهرية 1 / 12”.

وأكد أنه “لا يجوز أن تعتمد الحكومة على موازنة 1/ 12 الشهرية لعام 2019، لأن عملية الصرف والايراد تحتاج الى غطاء قانوني يتمثل بقانون الموازنة”.

موضحاً أنه “إما أن يتم إقرار موازنة شهرية، أو إرسال قانون موازنة نصف سنوية لإقراره في مجلس النواب”:.

وأضاف أن “العمل بدون وجود قانون موازنة مقر ؛ لن يسمح لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي على الصرف والايراد، لذلك ننتظر رأي الحكومة”.

مشيراً الى أن “المقترحات التي يجب أن تضعها الحكومة بشكل قانوني، هي أن تعمل الحكومة على إرسال موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة ؛ تتضمن الموازنة التشغيلية فقط، وجزءا من الاستثمارية التي وافق عليها مجلس النواب ضمن قانون الاقتراض، وتصل الى 15 بالمئة من المبالغ المقترضة للمشاريع المستمرة في قانون موازنة 2019، وتقر في مجلس النواب، مع العمل على إعداد موازنة 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري، وذلك هو الحل القانوني”.

وأكد الصفار أن “على الحكومة أن تركز على الجانب التشغيلي في الموازنة نصف السنوية، وكذلك التركيز على أن يرحل الشق الاستثماري لعام 2020 الى موازنة عام 2021، وأن تبدأ الحكومة بإعداد مشروع قانون موازنة 2021”.

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye