حرية التعبير في العراق تدق ناقوس الخطر تقريرنورس الشباني

5 أكتوبر، 2013
121

شهدت حرية التعبير عن الرأي في العراق تقدماً عما كانت عليه قبل عام 2003 ، إلا أن الحكومة العراقية مازالت تحاول تقييدها من خلال وضع القوانين التي تحول دونها بحسب آراء المختصين في هذا المجال .

فبحسب القانوني (إياد محسن) إن “حرية التعبير عن الرأي تمر بمخاضات عسيرة في العراق ورغم أن الدستور وفي الكثير من النصوص ضمن هذه الحرية بكافة حقوقها كالتعبيرعن الرأي والتجمع والتظاهر، إلا أن الواقع يشهد إفراغا للنصوص الدستورية من محتواها” معتبراً أن ما حصل في أغلب التظاهرات التي خرجت يوم 31 آب لإلغاء تقاعد البرلمانيين العراقيين ، دليلاً واضحاً على ذلك إذ أنها “لم تحصل على موافقات للخروج وعوملت بقسوة من قبل الحكومة” .

و أضاف أن “أبرز القوانين المؤثرة سلبياً على حرية التعبير هو الأمر رقم 19 لسنة 2004 الذي أصدره الحاكم المدني بول بريمر والذي يشترط الحصول على موافقات قبل التظاهرات كذلك المواد المتعلقة بالنشر في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969”

و سعت منظمات المجتمع المدني العراقية و بالتعاون مع منظمات دولية لتسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال نشر الوعي بضرورة توفر حرية التعبير عن الرأي في العراق من خلال الندوات و ورش العمل و حملات المناصرة .

إذ قال أحد الناشطين في هذا المجال عبد الله خالد مدير منظمة المسلة في العراق ، أنهم يعملون على مشروع يهدف إلى تعزيز حرية التعبير في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من خلال تشكيل تحالف حرية التعبير فيها .

و أوضح أن هذا التحالف هو برنامج إقليمي تشارك فيه دول (العراق ، مصر ، تونس و المغرب) ،مضيفاً “و أقمنا ورشتا عمل ضمن هذا البرنامج ، تناولت الأولى البحث في الإطار القانوني لحرية التعبير في العراق و العالم ، أما الثانية فكانت لوضع استراتيجية لحملات المناصرة في هذا المجال ، شارك في هاتين الورشتين ناشطون و صحفيون و مدونون من أغلب المحافظات العراقية”.

فيما أكد مدير منظمة طوى” رسول الكعبي على ضرورة توفير حرية التعبير عن الرأي لما لها من تأثير على صناعة القرار في البلد ، و رسم المنهج الصحيح الذي يقوده للنجاح و الازدهار ، فضلاً عن إرساء مبادئ الحرية و الديمقراطية بمفهوميهما الصحيحين .

يُذكر أن هناك حملات مناصرة نجحت في العراق تهدف لتعديل قوانين تخص حرية التعبير منها الحملة التي نفذتها مجموعة من المنظمات المحلية بالتعاون مع منظمات دولية لتعديل قانون جرائم المعلوماتية في العراق نتج عنها سحب مسودة هذا القانون قبل التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي في شهر كانون الثاني من العام الحالي .

 

 

 
التصنيفات : تقارير وتحقيقات
الكلمات المفتاحيه :