اجتماع موسع في مجلس محافظة النجف الاشرف لتفعيل المادة (31) و(33) من الدستور العراقي

30 نوفمبر، 2013
13

عقد في مجلس محافظة النجف الاشرف صباح يوم السبت 30/11/2013 اجتماع موسع برئاسة لجنة حقوق الانسان ولجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة وبحضور اعضاء المجالس المحلية ومدراء الدوائر ومسؤولين في عدد من الدوائر الحكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض اهمية تفعيل المادة (31) والمادة (33) من الدستور العراقي المعنيات بحق المواطن العراقي في الرعاية الصحية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة من قبل الدولة ، وكذلك حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة كما تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

وقال عضو مجلس محافظة النجف الاشرف ورئيس لجنة حقوق الانسان محسن التميمي ان خلال زياراته العديدة الى المدارس والمستشفيات والمعامل وبقية القطاعات الاخرى وجد فيها تقصير ومخالفات صحية وبيئية وقد تم بحث الاسباب لذلك ووجد ان هنالك ضعف كبير في الدور الرقابي كما ان هنالك تداخل في عمل الدوائر وان الكثير من الحالات هي مرتبطة باكثر من دائرة وخاصة الرقابية منها وعليه تم عقد هذا الاجتماع التداولي الاولي من اجل وضع الاليات والحلول لتلك المشاكل لكي يتم التنسيق بين الدوائر المعنية بصحة وسلامة الانسان منها دائرة الصحة ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية ودائرة البيئة ودائرة الزراعة ودائرة البيطرة والمجالس المحلية وعدد اخر من الدوائر ذات العلاقة .

من جانبه قال الدكتور علي الشمري عضو مجلس محافظة النجف الاشرف ورئيس لجنة الصحة والبيئة ان المحافظة تمتلك اموال كافية لتفعيل الدور الرقابي ولحل المشاكل لكننا بحاجة الى اتقان استخدامها واضاف ان الدور الرقابي لا يقتصر على الدوائر بل يشمل كافة المواطنين من خلال ابلاغهم عن التقصير والمخالفات.
وقالت عضو مجلس محافظة النجف الاشرف الدكتورة سناء الموسوي ان هنالك الكثير من المحلات والمعامل لا تملك اجازات لممارسة المهنة ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة واكدت على ضرورة فحص الدجاج المستورد الداخلة الى المحافظة بسبب وجود بكتريا تتاثر بسوء التخزين وطريقة التبريد .
واشار الدكتور علي شبر مدير عام صحة النجف الاشرف الى ان الوقاية هي خير من العلاج وعلينا ان نركز على تفعيل هذا الجانب لما له اثر كبير على اقتصاد الفرد والمجتمع وقال ان علينا ان نجد كل ما من شانه ان يمنع حدوث الامراض .

وقد ابدى الحاضرون تفاعل كبير مع الطروحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وتم طرح العديد من المشاكل والمعوقات التي يعانون منها على الصعيد التشريعي والتنفيذي وكذلك ضعف التنسيق بين الدوائر الخدمية وكذلك مشكلة التقاطع مع القرارات والتعليمات الوزارية والمركزية .
وفي نهاية الاجتماع تم تحديد الرابع من الشهر القادم موعد للاجتماع الثاني لتكملة ما تم الاتفاق عليه 

وختم رئيس لجنة حقوق الانسان محسن التميمي الاجتماع بقراءة (21) توصية انبثقت عن هذا الاجتماع وقال التميمي ان ابرز هذه التوصيات هي تشكيل لجنة عليا لحماية الصحة العامة في المحافظة وكذلك تفعيل الدور الرقابي لدوائر الدولة والمجالس المحلية كما سيتم اعداد تقرير شهري يتناول الاجراءات المتخذة بحق المخالفين وكذلك الاجراءات الرقابية وكذلك سيكون هذا الاجتماع هو شهري كما تم المطالبة بعقد دورات وندوات توعية يقوم بها مكتب وزارة حقوق الانسان لتعريف المواطنين بحقهم بالصحة العامة وسلامة البيئة ، كما سيتم زيارة مجزرة النجف للوقوف على حجم المشاكل التي تعاني منها حيث اصبحت مصدر من مصادر التلوث البيئي وكذلك الامراض وسيتم رصد وتوثيق المخالفات الصحية والبيئية التي تعاني منها المجزرة وبدورنا سنرفعها الى اللجنة النيابية لحقوق الانسان وكذلك الى وزارة حقوق الانسان لوضع الحلول اللازمة اليها .

واضاف التميمي ان الاجتماع ركز على موضوع الابراج وتاثيرها على صحة وسلامة المواطنين وتم ادراج توصية بشان شراء الاجهزة اللازمة لفحص قيمة الموجات الصادرة من الابراج التي تخص شركات الاتصالات والانترنت وكذلك المحطات الاذاعية والتلفزونية