خبير قانوني ينتقد دفع اموال لمنظمات المجتمع المدني ويعدها مخالفة قانونية

23 فبراير، 2014
17

 

انتقد الخبير القانوني طارق حرب ، توصيات المؤتمر الخاص لتوثيق العلاقة بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة بالزام الدولة بدفع اموال الى هذه المنظمات معتبرها ،امرا يخالف احكام المادة 45 من الدستور.

وقال حرب في بيان له اليوم ،ان”ماانتهى اليه المؤتمر الخاص بتوثيق العلاقة بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة بالزام الدولة بدفع اموال الى هذه المنظمات يخالف احكام المادة 45 من الدستور ،واحكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 الذي لم يتضمن مثل هذا الالزام”.

واضاف ، انه” يخالف الكثير من مواثيق منظمات المجتمع المدني الدولية المعروفة التي تحرم وتمنع دفع اموال من الدولة الى هذه المنظمات ويخالف المبدأ الاساس لعمل هذه المنظمات وهو العمل الاختياري الذي يتحمل نفقاته اعضاء هذه المنظمات بحيث لا تكون هذه المنظمات جهة ارتزاق في الحصول على الاموال كأي دائرة حكومية تتحمل نفقاتها الدولة “.

وتابع ،ان “ممثل الامم المتحدة كان صائبا عندما قال ان هذا الموضوع لا يشكل الزاما الى الدولة ولكن ذلك لا يخرج عن التزام الدولة بتعزيز عمل هذه المنظمات”.

 

 

وكان ميثاق تعاون السلطات العامة مع المنظمات غير الحكومية قد اطلق امس السبت خلال مؤتمر خاص لتوثيق العلاقات بين المنظمات واجهزة الدولة

الكلمات المفتاحيه :