مفوضية الانتخابات : لمجلس المفوضين صلاحية استبعاد المرشح اذا تكررت المخالفة لثلاث مرات

26 أبريل، 2014
11

 

اكدت مفوضية الانتخابات ان المادة (23) من نظام الحملات الانتخابية تعطي لمجلس المفوضين صلاحية استبعاد المرشح اذا تكررت المخالفة لثلاث مرات .

 

وذكر بيان للمفوضية :ان” مجلس المفوضين اصدر عدداً كبيراً من القرارات التي تتعلق بمخالفة الكيانات السياسية والمرشحين لضوابط الحملة الدعائية وكانت القرارات المتعلقة بكل مخالفة تختلف عن الاخرى اعتماداً على طبيعة وجسامة المخالفة وقد منحت المادة (23) لمجلس المفوضين السلطة التقديرية في تحديد مقدار الغرامة المالية بما يتناسب مع حجم المخالفة او قد تتضاعف اذا تكررت المخالفة وايضا اعطت المادة (23) صلاحية الاستبعاد للمرشح اذا اقتضت طبيعة المخالفة ذلك .

 

واضاف :” ان المجلس قرر استبعاد المرشحة مها الدوري من التنافس في الانتخابات بعد قرارين بفرض الغرامات المالية عليها بسبب مخالفتها نظام الحملات الانتخابية وفق للمادة (13) منه بسبب التشهير ضد مرشحي كيان سياسي متنافس ولها حق الطعن في قرار المجلس وتم رده وصادقت الهيئة القضائية علية ومالبثت ان ارتكبت المرشحة الدوري مخالفة ثانية وبنفس الطريقة وادى ذلك الى تقديم شكوى اخرى ضدها معززة بالادلة وحسب صلاحية المجلس في الاطلاع على الشكوى واتخاذ القرار اللازم بشأنها مع التأكيد بضرورة عدم تكرار المخالفة وانذارها رسمياً بذلك .

 

واوضح البيان انه :” وعلى الرغم من الانذار بعدم تكرار المخالفة الا ان المرشحة استمرت بالتعرض للمرشحي احد الكيانات السياسية ما اضطر المجلس الى اتخاذ القرار بأستبعادها من الترشيح والمنافسة وهذا يدلل على ان المجلس تدرج باستخدام فرض العقوبة بما يتلائم مع طبيعة المخالفة .

 

وتابع :” انه وبذات الالية التي منحها النظام لمجلس المفوضين فقد تم فرض غرامة مالية على المرشحة حنان الفتلاوي بعد خرقها للمادة (13) من النظام المذكور لتعرضها لاحدى المرشحات من كيان سياسي متنافس وبعد تقديم الشكوى ودراستها اتخذ المجلس قراره بتغريمها (25) مليون دينار وحسب المخالفة المعززة بالادلة مع تبليغها بضرورة التقييد بالنظام والتاكيد على تجديد العقوبة في حال تكرار ذلك على الرغم ان المخالفة كانت لاول مرة .

 

 

واشار الى انه “فيما يتعلق بالمرشحين الاخرين الذين فرضت بحقهم غرامات مالية او عقوبات اخرى فقد كانت وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام والتي تتناسب مع الفعل المرتكب وبصلاحيات مجلس المفوضين بعد الدراسة والتدقيق في الشكاوى المقدمة له .