التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحفية

3 مايو، 2014
65

 

دخل الصحافيون العراقيون، في العام ٢٠١٤، مرمى النيران، من جهات مختلفة، باستهداف مباشر وعلى نحو يفوق السنوات الماضية. وأثرت الاستهدافات النوعية، على طبيعة المادة الخبرية التي يفترض ان تكشف للرأي العام حقيقة الاضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو أحادي، بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.

 

واشتركت المؤسسة العسكرية العراقية، ومسلحون متطرفون ينتمون لتنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام”، وجماعات مسلحة متمردة، في استهداف الصحافيين العراقيين، من خلال القتل، أو الاعتداء بالضرب، أو المنع من التغطية، أو الاعتقال غير القانوني.

 

وبدأ النصف الاول من العام ٢٠١٤، بعمليات قتالية، بين الجيش العراقي ومسلحين متطوعين من جهة، والدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”، ومسلحين قبليين، من جهة اخرى، في محافظة الأنبار، وتزامنت مع أزمة سياسية حادة، كانت تنذر منذ الأشهر الاولى بمخاطر انهيار السلم الأهلي في البلاد، وانحسار دائرة الحريات الصحافية.

 

ومع اشتداد الأزمتين الأمنية والسياسية، تفاقمت مخاطر استهداف الصحافيين وتقييد حركتهم، خصوصا المراسلون الميدانيون الذين تصاعد نشاطهم، هذا العام، مع اضطرابات أمنية متواصلة، في مناطق متفرقة من البلاد.

 

تقرير مرصد الحريات الصحافية لهذا لعام رصد حالات انتهاك متعددة، اشتملت قتل واعتقال صحافيين عراقيين، في مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب منع عدد منهم من التغطية، فيما سجل استمرار الموقف السلبي لحمايات مسؤولين عراقيين، في بغداد والمحافظات، تعمدوا ترهيب مراسلين ميدانيين على نحو مقلق وخطير، وصل في كثير من الحالات إلى الضرب واتخاذ إجراءات غير قانونية بحقهم مثل الاحتجاز ومصادرة المعدات الصحافية.

 

وتميز هذا العام، بدخول الصحافيين العراقيين مواقع الاشتباك الفعلي في مناطق التوتر الأمني، خصوصا الأنبار والموصل، التي فرضت عليها القوات الامنية طوقاً محكماً خوفاً منها من من تسلل الصحافيين والفرق الاعلامية الى دخل هذه المدن.

 

وشهدت المعارك الضارية هناك، التي لم تصل إلى نتائج حاسمة على الارض، منذ  كانون الاول ٢٠١٣، تعددا في أقطاب الصراع، بين عناصر الجيش ومسلحين متطرفين من “داعش”، وفصائل قبلية مسلحة متمردة على الحكومة المركزية في بغداد، ما جعل الصحافيين الميدانيين وسط جبهة متعددة، لا يحبذ جميع أطرافها اي نشاط صحافي فيها.

 

ولا تزال الحكومة العراقية تتبادل، وخصومها، الاتهامات بشأن المسؤول عن إراقة الدماء، فيما إدى غياب الصحافيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.

 

وتواصل السلطات العراقية تقنين المعلومات عن ما يجري في الميدان، وحاولت حجب المعلومات عن الرأي العام، بشأن الأوضاع في الجزء الغربي من البلاد، ما يشكل انتهاكاً لحق الحصول على المعلومات.

 

وأثرت الاستهدافات النوعية، على طبيعة المادة الخبرية للاضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو إحادي، بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.

 

وعمدت السلطات العسكرية طوال السنوات الماضية التحكم بحركة الصحافيين والفرق الاعلامية، وفي الغالب تهدد هذه القوات مراسلي وكالات الانباء والقنوات الفضائية والصحف من السياسات التحريرية وتهددهم بالاعتقال، حيث يأتي ذلك للصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لعناصر الجيش وأجهزة أمنية اخرى ومن الحكومة المركزية.

 

ووجد تقرير مرصد الحريات الصحافية، الذي وثق الانتهاكات للفترة ما بين ٣ آيار ٢٠١٣ و ٣ آيار ٢٠١٤، أن محافظات نينوى والأنبار وديالى هي الأسوأ بالنسبة لعمل للصحافيين العراقيين والاجانب فيها، حيث وضعوا في مرمى نيران مباشرة للأطراف المتصارعة هناك.

 

ولقي مراسلون ومصورون مصرعهم، خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤، في عمليات قصف بصواريخ دبابات تابعة للجيش، وفي حالات استهداف بالرصاص الحي من قبل مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام.

 

فيما ارتكب مسلحو تنظيم داعش جرائم قتل مباشر ضد صحافيين عراقيين. وفي ٥ كانون الثاني ٢٠١٣، قام مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، بإعدام مصور صحفي حر، من سكان محافظة الأنبار، في منطقة أدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وفي ٢٦ من الشهر ذاته، قام مسلحون من التنظيم نفسه باقتحام مبنى فضائية صلاح الدين، وأعدموا خمسة من الصحافيين العاملين فيها بالرصاص الحي والقنابل اليدوية.

 

وفي ٣١ تشرين الاول ٢٠١٣، أظهر مسح أجراه مرصد الحريات الصحافية، ان مايقرب من 40 صحفياً وإعلامياً قاموا بهجرة جماعية من مدينة الموصل، بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، حيث غادر 12 صحفياً البلاد متوجهين إلى تركيا، فيما غادر 6 أخرون إلى إقليم كردستان، بينما توجه مايقارب من 20 صحفاً للاقضية والنواحي والقرى الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان، والتي تعدُ اكثر استقراراً.

 

 ولا تزال الموصل المدينة الأخطر على سلامة الصحافيين بعد أن تصدر العراق وعلى مدار العقد الماضي مؤشرات الإفلات من العقاب، الامر الذي دفع المرصد ألى حيث السلطات الأمنية في الموصل ووزارة الداخلية إلى القيام بواجباتهما للحد من عملية الاغتيالات والتهديدات المباشرة التي يتعرض لها الصحافيون.

 

وشهدت الموصل، يظهر تقرير مرصد الحريات الصحافية تجاه أمن وسلامة الصحفيين العاملين في المحافظة، التي قتل فيها 7 صحافيين في هجمات مختلفة، في حين تشهد المدينة مخاوف كبيرة من قبل الصحافيين هناك، خاصة بعد انباء عن الكشف قائمة اسماء بتصفية صحافيين ناشطين.

 

 

 

وتكشف حالات القتل في الموصل، تقاعس الأجهزة الأمنية عن حماية الصحافيين، على الرغم من تواجد عناصرها في مواقع قريبة من أماكن حوادث الاغتيال.

 

وتواصل الحكومة المحلية، تجاهل الدعوات المتكررة لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجدية لمحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم قتل متعمد ضد صحافيين يعملون في المحافظة. وفي ٢٦ تشرين الاول ٢٠١٣، كشف مرصد الحريات الصحافية عن حصوله على معلومات تؤكد وجود قائمة بأسماء صحافيين وناشطين في الموصل مهددين بالقتل من قبل الجماعات المسلحة.

 

وسجل تقرير مرصد الحريات الصحافية، حوادث تهديد مباشر للصحافيين العراقيين، على خلفية تغطية إعلامية لجلسات استجواب ضباط في الجيش العراقي، في محافظة ديالى.

 

وفي ٢٠ أيلول ٢٠١٣، هدد عناصر حماية محافظ ديالى عمر الحميري، بتصفية صحافيين يعملان في قناة الحرة الفضائية، ووكالة “المدى بريس”.

 

وتمكن مرصد الحريات الصحافية، بمساعدة من سكان المحافظة، من تأمين مكان آمن للصحافي هادي العنبكي، بعد استمرار تعرضه للتهديد.

 

ويعد هذا مثالا للاخفاق الواضح من قبل السلطات الامية والعسكرية في حماية الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من الأساليب الوحشية التي تستخدمها التنظيمات المسلحة ضد وسائل الإعلام العاملة في العراق، وعدم وجود خطة حقيقة محكمة لحماية المؤسسات الإعلامية في جميع مناطق البلاد، ومع الدرجة الوحشية لهذه الجرائم ضد الصحافيين العراقيين.

 

مجمل الإنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 328 انتهاكاً وصنفت بـ 103 حالة إحتجاز وإعتقال و 162 حالة منع وتضييق و 63 حالة إعتداء بالضرب و4 هجمات مسلحة و 71 ملاحقة قضائية و4  حالات  إغلاق ومصادرة  في حين سجل هذا العام مقتل 20 صحفياً عراقياً.

 

المؤشرات التي يتضمنها تقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية، تدلل على زيادة مضطردة في الاستهداف النوعي والمباشر للصحافيين من قبل كافة اطراف النزاع في العراق.

 

وتميزت حالة حرية الصحافة في العراق، خلال الفترة التي شملها التقرير، باتساع رقعة الاستهداف وتنوع مصادره.

 

 لقد أظهرت حالات القتل، شكلاً واضحاً لنوايا سياسية بازدراء العمل الصحافي، والتخطيط الواسع لعمليات تخويف الصحافيين، بهدف  تشويه التغطية الإعلامية، توجيهها تحت الضغط.

 

وتكشف البيئة المحيطة بعمل الصحافيين العراقيين، إلى المصاعب الجدية التي تواجههم في إنجاز التغطيات الاستقصائية، والمحايدة، وتأتي مع رفع الزعامات السياسية من القيود المفروضة على مصادر المعلومات، عبر استغلال نفوذهم الأمني والسياسي في ابعاد الصحافيين بالقوة عن مواقع النشاط الإعلامي الميداني.

 

وسجل تقرير مرصد الحريات الصحافية، مواصلة السلطات العراقية، تقييد بث محطات فضائية، ولا تزال هيئة للإعلام والاتصالات تغلق قنوات فضائية.

 

وفي ١٢ تموز ٢٠١٣، حاصرت قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية مبنى قناة البغدادية الفضائية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، واحتجزت فريق عمل برنامج سحور سياسي وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، بعد اللقاء الذي أجرته القناة مع واثق البطاط الامين العام لحزب الله في العراق وزعيم مليشيا جيش المختار الذي كشف عن وجود تنسيق واتصال مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.

 

وفي ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٣، أغلقت قوات الشرطة العراقية بأمر من هيئة الإعلام والإتصالات إذاعة داخلية تابعة لكلية الإعلام بجامعة بغداد، تستخدم من قبل طلبة الكلية للتدريب في مجال العمل الاذاعي.

 

وفي ١٥ كانون الثاني ٢٠١٤، قررت الحكومة العراقية، وقف طبع نسخة بغداد من صحيفة الشرق الأوسط الدولية، وطالب مرصد الحريات الصحافية، السلطات توضيح قرارها هذا، لكن من دون جدوى.

 

وتثير توجهات السلطات العراقية في التضييق على نشاط وسائل الاعلام العراقية، مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد، فيما تؤشر أضرارا فادحة محتملة بالنسبة لوضع العراق الإقليمي والدولي.

 

وتشهد سلسلة الإجراءات الحكومية الموجهة ضد وسائل الاعلام، هذا العام، تصاعدا في نهج منظم ومدروس لاحتكار المعلومات، ومحاولة لتدجين الرأي العام في العراق.

 

لكن وسائل الاعلام العراقية، واجهت في العام ٢٠١٤، هجمات عنيفة من مسلحين، كشفت حجم المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في البلاد، إلى جانب حياة الصحافيين.

 

وفي ١٠ شباط ٢٠١٤، فجر مسلحون مكتب صحيفة الصباح الجديد العراقية، بعبوات ناسفة، ألحقت أضرارا مادية، فيما اضطرت الجريدة الى التوقف مؤقتا عن الصدور. وقالت الصحيفة في بيان، إن “وقالت صحيفة “الصباح الجديد” ، أمس الأحد، إنها تعرضت لحملة تحريض واسعة النطاق على خلفية نشرها ملحقا تضمن رسما تعبيريا عن شخصية دينية بارزة ضمن ملف تناولت فيه تاريخ الثورة الإيرانية في ذكراها الخامسة والثلاثين، ويبدو أنه أسيئ فهم القصد من نشره”.

 

ودعا مرصد الحريات الصحفية، الحكومة العراقية الى ملاحقة المسلحين الذي فجروا العبوات الناسفة أمام مقر الصحيفة، وتوفير الحماية اللازمة للصحيفة والعاملين فيها، كما وطالب بعض السياسين بالتوقف عن التحريض لأنه يعرض حياة العاملين فيها للخطر، وعدم قيادتهم لتظاهرات تدعو الى الكراهية وتحرض على العنف ضد المؤسسات الإعلامية العراقية.

 

وتكررت حالات مهاجمة مكاتب صحافية في بغداد، ويعتقد أن بعض الجهات المجهولة تقوم بترهيب صحافيين ووسائل إعلام محلية من حين لآخر على خلفية عدم رضاها عما ينشر ويبث من تقارير وأخبار.

 

ويطالب مرصد الحريات الصحفية، وزارة الداخلية العراقية القيام بعمليات تحقيق موسعة للوقوف على مصدر تلك التهديدات، وردع الجهات التي تقوم بها، وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكم المختصة، ولوقف تلك التهديدات، أو تحجيمها.

 

وفي ظل هذه الأوضاع الشاذة التي يعمل فيها الصحافيون العراقيون، يواجه غالبيتهم خطرا جديدا، في العام ٢٠١٤، يتمثل بالاعتقال والمحاكمات بتهم زائفة.

 

وسجل مرصد الحريات الصحفية والمنظمة الشريكة له مراسلون بلا حدود، في 19 شباط 2014، لجوء العديد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية، وحُوكم عدد من الصحافيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين.

 

 وعلى هذا الأساس، طالبت مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية، بعد اصدر مذكرة القاء القبض على الصحفي البارز سرمد الطائي، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الفاعلين الإعلاميين.

 

وتستند المحاكمات الزائفة، إلى قوانين موروثة من النظام القديم للحكم متعلقة بالصحافة والنشر. وطالب مرصد الحريات الصحافية مجلس القضاء الاعلى إلغاء بعض النصوص التشريعية التي كانت معتمدة في ظل النظام السابق ومازالت سارية المفعول في الوقت الراهن رغم أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية.

 

وتشمل القوانين السالبة للحرية، على وجه الخصوص، المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يمثل خطراً حقيقياً على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق.

 

وفي إقليم كردستان إستمرت التهديدات التي لاحقت الصحافيين على مدار العام مع حالات إبتزاز وحالة قتل تعرض لها الصحافي كاوة كرمياني، الذي يعمل مراسلا لصحيفة اوينة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون امام منزله في منطقة كلار جنوبي السليمانية، وصاحب ذلك محاكمات وإعتداءات بالضرب والسجن ومصادرة المعدات الصحفية، وفي الغالب فإن تلك الإنتهاكات تمثل إستمرارا لطريقة التعاطي السلبي مع الصحافيين ووسائل الإعلام في الإقليم لذي لم تشهد تحولا إيجابيا في مجال حرية الصحافة والتعبير.

 

 

 

 

 

حالات قتل الصحافيين

 

العراق مايزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل فيه 274 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 162 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 62 فنيا و مساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي ، وأختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين . حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. وتقدر نسبة الإفلات من العقاب فيه مايقرب من 100 %.

 

وفي هذا العام شهدت عمليات قتل الصحافيين تحول نوعي، حيث قامت الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” بتنفيذ عمليات قتل نوعية من خلال استهدافها للصحافيين ومهاجمة مؤسسات اعلامية، وقامت هذه الجماعة المتطرفة بإعدامات جماعية لصحافيين واعلاميين بالقنابل والرصاص الحي عندما هاجمت قناة “صلاح الدين” الفضائية في تكريت في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

 

ويبين التقرير الذي أعده مرصد الحريات الصحفية، إن المسلحين الذين إقتحموا مبنى فضائية صلاح الدين أعدموا 5 صحافيين بالرصاص والقنابل اليدوية، وهم ( مدير الأخبار رعد ياسين البدي ومقدمة البرامج وسن العزاوي والفني جمال عبد الناصر و المصحح اللغوي احمد خطاب عمر ومدير قسم التنسيق محمد عبد الحميد) .

 

وأبلغ عاملون في فضائية صلاح الدين، مرصد الحريات الصحفية، بتفاصيل عملية إقتحام مبناها في تكريت، والتي أدت الى مقتل 5 من الصحافيين والفنيين بينهم مذيعة وعاملون بعضهم تجاوز عمره 70عاما، حين إستخدم 4 إنتحاريين سيارة مفخخة وهاجموا الفضائية يوم الإثنين الماضي.

 

 وقال أحد المسؤولين في القناة، إن القوات الأمنية قامت بتدمير مرسلات البث الفضائية بواسطة قاذفة RPG خشية من سيطرة المسلحين على شاشة التلفزيون وإستخدامها لبث بيانات معينة.

 

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية، إن عملية إقتحام مبنى الفضائية، قادها 4 إنتحاريين يستقلون سيارة نوع (اوبل) صالون تحمل ألواحاً غير قانونية، حيث دار اطلاق نار كثيف بين الإنتحاريين وحرس المبنى، إلا إن الحراس لم يتمكنوا من ردع المسلحين، ليقتحموا المبنى المكون من أربعة طوابق، وحال دخولهم المبنى قاموا بإطلاق النار على مقدمة البرامج وسن العزاوي التي أصيبت في منطقة الرأس ما أدى إلى مقتلها في الحال.

 

وتبلغ العزاوي من العمر 34 عاما، وهي متزوجة وأم لطفل ضرير، وتعمل كمقدمة برامج ومذيعة أخبار في القناة منذ تأسيسها.

 

ويضيف المسؤول، في حديثه لمرصد الحريات الصحفية،”قام المسلحون بإعدام الفني جمال عبد الناصر بعد إقتحام غرفته في الطابق الأول وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص”.

 

وكان الناصر يعمل مونتيرا في القناة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ولم يمر على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.

 

كما وإقتحم المسلحون الطابق الثاني من المبنى، وتمكنوا من كسر باب غرفة الأخبار وإلقوا قنبلة يدوية فيها، ما أدى إلى مقتل مدير قسم الأخبار رعد ياسين البدي وأحمد خطاب عمر الذي يعمل مصححاً لغوياً.

 

التصنيفات : تقارير وتحقيقات