مرروا القانون ان كنتم شجعان / حيدر حسين الاسدي

7 أغسطس، 2013
72

أثبت علم الهندسة أن اقصر طريق بين موقعك والهدف الذي تريد تحقيقه هو خط مستقيم لا يحتمل الحيود عنه لتكون ثابت الاتجاه ، لذلك من يعرف ما يريد سيسلك اقصر الطرق للوصول بثبات ، ومن يحاول المماطلة والتسويف سيدور ويلف حول نقطة الحل دون الوصل لها لأنه لا يريد ذلك ، وهذا ما ينتهجه بعض السياسيين في مسألة إلغاء الرواتب التقاعدية فبعد ان أعلنت كتل تنازلها عن التقاعد لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات لم تتخذ قوى سياسية اخرى خطوات مشابهة لامتصاص الغضب الشعبي وتقديم تنازلات عن رواتب ليست منطقية يتقاضاها المسؤول لسنوات قليلة في عملة الحكومي بل على العكس ذهبت الأصوات النشاز بالطعن بمبادرات التنازل عن التقاعد واتهام من يقودها باللعب بعواطف المواطن ومحاولة كسب أصواته ، ولو اتفقنا جدلاً ان ما يقال عن كل هذه المبادرات انها العاب سياسية لا جدوى منها فلماذا لا يتم التحرك صوب إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لكافة المستويات البرلمانية والوزارية والرئاسية ؟ ودفع مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون يلغي القانون القديم ويعطي شرعية لتطبيق الغاء الامتيازات والتقاعد وتضيع الفرص على كل من يحاول التسقيط السياسي خصوصاً أذا ما علمنا ان السادة الوزراء يشكلون أغلبية جيدة من القوى التي تشجع وتدفع باتجاه تقديم مثل هكذا قانون وتعلن أنها قوى أسلامية ملتزمة بنهج الدين الحنيف .    

أن ما يجري اليوم على الساحة السياسية العراقية هو مخطط مدروس من جهات محددة تريد استهداف المؤسسة التشريعية في البلاد وتبرأ ساحة المؤسسة التنفيذية وقائدها من كل مسؤولية والتزام وواجبات تجاه البلد وشعبه ، فلماذا لا يسمع وسط هذه “الجعجعة” الإعلامية صوت الانتقاد لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمدراء العامين حول رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم وجيوش الحراسات التي تحيط بهم وأسطول السيارات المصفحة ومخصصات السفر والإيفاد الخيالية لهم ولعوائلهم والتي لا يعلمها الا الله والراسخون في أوراق حسابات أموالهم ، اين الحق من كل ذلك ؟ وأين صوت المتباكين على أموال الشعب التي تنهب من قبل البرلمانيين “على حد وصفهم” وهم يتغافلون عن ما يجري في رئاسة الجمهورية والوزراء من هدر وتبذير للمال العام دون رقابة او محاسبة .

كذلك كيف يفسر تسريب الوثائق عن صرف الأموال في البرلمان ولا نجد وثيقة او تصريح يخص رئاسة الجمهورية والوزراء تبين مدى الاموال التي تصرف وخصوصاً لو علمنا ان هذه المؤسستين تدار من كيان سياسي واحد والمدافعين عنه والمطبلين له من تكتل واحد.

وحتى لا يفهم حديثي ان موجه لطرف دون اخر اقول ان من يريد ان يكشف الحقائق ويحاول ان يحافظ على المال العام عليه ان يكون عادلاً في تنوير العقل العراق بالحقائق ويظهر الصدق والموضوعية ولا يسلط الضوء على جانب ويتغافل الأخر ، ولمن يحمل في صدره هم شعبة ويريد ان يرضي الله ومواطنيه ويعيد الحقوق لهم اقول تحركوا سريعاً لإقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لكل الرئاسات وأعضائها والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات حتى يستعيد البرلمان والحكومة ثقة المواطن الذي بدأ يفقد صوابه ويلعن زمانه.

التصنيفات : مقالات الرأي